- 17:00یاهو یک اپلیکیشن پیامرسان جدید با استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود تجربه کاربری راهاندازی می‌کند
- 16:30ایران به حمایت بی دریغ از سوریه و مقاومت ادامه دهد
- 16:20با تشدید درگیری در اوکراین، نفت اوج گرفت
- 16:00رویدادهای مهم: یک اهرم استراتژیک برای جذابیت مراکش
- 15:10هواپیمای «آکینجی» ترکیه یک «پیشرفت کیفی» در توان نظامی مراکش است.
- 14:35Wi-Fi 8: ویژگی های جدید اتصال اینترنت سریع تر و پایدارتر را ارائه می دهد
- 14:05مطالعه نشان می دهد که ChatGPT در تشخیص شرایط پزشکی از پزشکان بهتر عمل می کند.
- 13:30مراکش قراردادی با وزارت دفاع ایالات متحده برای پشتیبانی از سیستم های برنامه ریزی ماموریت برای هواپیماهای F-16 امضا می کند
- 13:05شرکت دانمارکی Green Energy به عنوان بخشی از سرمایه گذاری خود در انرژی های تجدیدپذیر در مراکش دفتری را در Dakhla افتتاح کرد.
ما را در فیس‌بوک دنبال کنید
اولویت‌های بخش کشاورزی؛ از تدوین قانون مستقل تا تولید تجاری
کارشناسان حوزه کشاورزی درباره اولویت‌های این حوزه تاکید می‌کنند؛ بر اساس اصل ۴۴ و آنچه در قانون تعریف شده، «امور باید به مردم سپرده شود به ویژه در حوزه کشاورزی» که ۱۰۰ درصد بخش خصوصی است. دولت اینکه بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه داشته باشد شایسته نیست.
مساله دوم، «تدوین قانون مستقل» در این حوزه است؛ مانند قانون اصناف در سطح بازار که ۵۵ سال قبل مصوب شد در بخش کشاورزی هم قانون مستقل وجود داشته باشد که کشاورز تکلیف خود را در میدان فعالیت بداند.
«ایجاد فرصت رقابت برای تولیدات داخل» موضوع دیگری است. محصولات تولید داخل در میدان رقابت پیشتاز نیستند زیرا عنوان می‌شود کشاورز داخلی محصول را با قیمت ارز آزاد تولید می‌کند در حالی که دولت، محصولات را با ارز دولتی وارد می‌کند که ارزان‌تر تمام می‌شود.
در راستای رعایت انصاف باید به بخش تولید هم یارانه پرداخت شود تا کشاورز نیز با ارز دولتی تولید و قیمت تمام شده پایین‌تر تولید کند.
برخی کارشناسان هم اشاره دارند، حوزه کشاورزی به لحاظ مبانی تئوری و جهت‌گیری کلی در سال‌های اخیر تولید محور بدون رویکرد پایداری جلو رفته است. اگر چه در شعار زیاد به موضوع تولید پایدار اشاره شده، اما عملکرد از داده‌های بیرونی نشان می‌دهد موضوع پایداری به فراموشی سپرده شده است.
وضعیت آب و خاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه گذاری در کشاورزی این مساله را به خوبی نشان می‌دهد.
بنابراین، ضروری است جهت‌گیری کلی کشاورزی به شکل مبنایی بر اساس «تولید پایدار» برنامه‌ریزی شود. در مسیر حاکم کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم قانون گذاری است.
در حوزه کشاورزی پارامترهای گوناگونی وجود دارد که اگر آنها به موازات تولید و هم‌وزن آن پیش برده نشود پایداری در منابع موجود فعلی دچار آسیب جدی و جبران ناپذیری می‌شود.
در کشت نخستین مؤلفه کشاورز است. تولید در کنار کشاورزان معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر «توجه کافی به وضعیت کشاورزان، معیشت، سلامت، منزلت اجتماعی و آینده شغلی» آنها نشود آسیب می‌بینند.
هر شغلی برای فعالیت نیاز به جواز کسب دارد اما برای کشاورزی تصور این است که هر کس دوست دارد، می‌توان به کشت محصول بپردازد؛ در حالی که امروز کشاورزی در جهان یک شغل بوده و به مرور زمان کار کشاورزی پیچیده شده است.
امروز با «تولید تجاری» در بخش کشاورزی جهان روبه‌رو هستیم و هر محصولی خریدار ندارد؛ از آنجایی که سطح دانش کشاورزان پایین است عموماً در بحث صادرات سهم کشاورزی عدد مطلوبی در اقتصاد نیست. تولید بر محوریت صادرات یکی از لازمه‌های بخش کشاورزی است.
اولویت بعدی تخصیص «منابع» برای حفظ سرمایه‌های ملی است. اگر بخش کشاورزی را به مانند اسب سرکش حرکت دهیم وضعیتی را خواهیم داشت که امروز در حوزه آب و خاک به وجود آمده است.