- 14:02مراکش، هجدهمین قدرت جهانی از نظر تعداد تانک های جنگی به گفته Insider Monkey
- 13:18استونی حمایت خود از طرح خودمختاری مراکش را به عنوان راه حلی جدی و قابل اعتماد برای مسئله صحرا تجدید می کند.
- 12:32کیپ ورد بر حمایت خود از تمامیت ارضی پادشاهی تاکید می کند
- 12:04نظرات رسانههای ایرانی درباره ویدئویی که در نزدیکی سفارت تهران در واشنگتن در حال پخش است.
- 11:22فرانسه از تعهد مراکش به صلح و همکاری چند جانبه قدردانی می کند.
- 11:00به گفته سازمان ملل بیش از 300 کشته در دو روز خشونت شدید در دارفور
- 10:00پادشاه محمد ششم شخصاً بر آماده سازی جام جهانی 2030 برای یک رویداد تاریخی در مراکش نظارت می کند.
- 09:53فرانسه موضع «نامشهود» خود را در حمایت از حاکمیت مراکش بر صحرای این کشور تأیید می کند.
- 09:12مشارکت استراتژیک بین مراکش و اریکسون برای ارتقای گنجاندن دیجیتال
ما را در فیسبوک دنبال کنید
اولویتهای بخش کشاورزی؛ از تدوین قانون مستقل تا تولید تجاری
کارشناسان حوزه کشاورزی درباره اولویتهای این حوزه تاکید میکنند؛ بر اساس اصل ۴۴ و آنچه در قانون تعریف شده، «امور باید به مردم سپرده شود به ویژه در حوزه کشاورزی» که ۱۰۰ درصد بخش خصوصی است. دولت اینکه بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه داشته باشد شایسته نیست.
مساله دوم، «تدوین قانون مستقل» در این حوزه است؛ مانند قانون اصناف در سطح بازار که ۵۵ سال قبل مصوب شد در بخش کشاورزی هم قانون مستقل وجود داشته باشد که کشاورز تکلیف خود را در میدان فعالیت بداند.
«ایجاد فرصت رقابت برای تولیدات داخل» موضوع دیگری است. محصولات تولید داخل در میدان رقابت پیشتاز نیستند زیرا عنوان میشود کشاورز داخلی محصول را با قیمت ارز آزاد تولید میکند در حالی که دولت، محصولات را با ارز دولتی وارد میکند که ارزانتر تمام میشود.
در راستای رعایت انصاف باید به بخش تولید هم یارانه پرداخت شود تا کشاورز نیز با ارز دولتی تولید و قیمت تمام شده پایینتر تولید کند.
برخی کارشناسان هم اشاره دارند، حوزه کشاورزی به لحاظ مبانی تئوری و جهتگیری کلی در سالهای اخیر تولید محور بدون رویکرد پایداری جلو رفته است. اگر چه در شعار زیاد به موضوع تولید پایدار اشاره شده، اما عملکرد از دادههای بیرونی نشان میدهد موضوع پایداری به فراموشی سپرده شده است.
وضعیت آب و خاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه گذاری در کشاورزی این مساله را به خوبی نشان میدهد.
بنابراین، ضروری است جهتگیری کلی کشاورزی به شکل مبنایی بر اساس «تولید پایدار» برنامهریزی شود. در مسیر حاکم کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم قانون گذاری است.
در حوزه کشاورزی پارامترهای گوناگونی وجود دارد که اگر آنها به موازات تولید و هموزن آن پیش برده نشود پایداری در منابع موجود فعلی دچار آسیب جدی و جبران ناپذیری میشود.
در کشت نخستین مؤلفه کشاورز است. تولید در کنار کشاورزان معنا پیدا میکند؛ بنابراین اگر «توجه کافی به وضعیت کشاورزان، معیشت، سلامت، منزلت اجتماعی و آینده شغلی» آنها نشود آسیب میبینند.
هر شغلی برای فعالیت نیاز به جواز کسب دارد اما برای کشاورزی تصور این است که هر کس دوست دارد، میتوان به کشت محصول بپردازد؛ در حالی که امروز کشاورزی در جهان یک شغل بوده و به مرور زمان کار کشاورزی پیچیده شده است.
امروز با «تولید تجاری» در بخش کشاورزی جهان روبهرو هستیم و هر محصولی خریدار ندارد؛ از آنجایی که سطح دانش کشاورزان پایین است عموماً در بحث صادرات سهم کشاورزی عدد مطلوبی در اقتصاد نیست. تولید بر محوریت صادرات یکی از لازمههای بخش کشاورزی است.
اولویت بعدی تخصیص «منابع» برای حفظ سرمایههای ملی است. اگر بخش کشاورزی را به مانند اسب سرکش حرکت دهیم وضعیتی را خواهیم داشت که امروز در حوزه آب و خاک به وجود آمده است.
نظرات (0)