قوه قضائیه ایران دو نفر از اعضای گروهک منافقین را اعدام کرد
قوه قضائیه ایران پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ تأیید از دیوان عالی کشور، صبح روز یکشنبه دو نفر از اعضای «گروهک تروریستی منافقین» را اعدام کرد.
قوه قضائیه روز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد: «مهدی حسنی معروف به فردین و بهروز احسانی اسلاملو معروف به بهزاد از عناصر تروریستی عملیاتی گروهک تروریستی منافقین بودند که اقدام به ساخت خمپارهانداز و گلولههای دستی کرده و با پرتابههای تصادفی، خسارات و جراحاتی به شهروندان، منازل، مراکز خدماتی و اداری و مراکز آموزشی و خیریه وارد کردهاند.»
این بیانیه میافزاید که عاملان «همچنین قصد اخلال در نظم عمومی و امنیت شهروندان بیگناه را داشتند. آنها پس از تکمیل مراحل کامل دادرسی کیفری و تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور، محاکمه و صبح امروز به دار آویخته شدند.»
طبق اسناد پرونده، «مهدی حسنی چندین سال عضو گروهک تروریستی «منافقین» بوده و با رهبران عملیاتی این گروه در ارتباط بوده است. بهروز احسانی اسلاملو از دهه ۱۳۶۰ عضو این گروهک بوده و پس از آزادی از زندان در آن دوره، دوباره به آن پیوسته است.»
این اسناد فاش کرد که «این دو تروریست با هماهنگی رهبران گروه، ستادی در تهران ایجاد کردند و در آنجا سکوهای پرتاب موشک و خمپارههای دستی را در راستای اهداف خود تولید کردند. آنها گلولههای کورکورانهای را به سمت شهروندان، خانهها، مراکز خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه شلیک کردند و فعالیتهای تبلیغی و تحریکآمیزی را در حمایت از گروهک منافقین انجام دادند. سایر فعالیتهای تروریستی شامل تخریب اموال عمومی، جمعآوری اطلاعات، فیلمبرداری از فعالیتهای تروریستی، ارسال آنها به رهبران «گروهک منافقین» و انتشار آنها در شبکههای این گروهک بود.»
در این اسناد آمده بود که «بهروز اسلاملو هنگام عبور از مرز زمینی به ترکیه توسط نیروهای امنیتی ایران شناسایی و دستگیر شد. پس از دستگیری او، سلاح گرم، مهمات، تجهیزات ساخت خمپاره و تجهیزات تعویض چهره از متهمان کشف شد.»
کیفرخواست این پرونده پس از شناسایی و دستگیری عاملان آن تنظیم شده و اتهامات آنها «بغی»، «عضویت در گروهک تروریستی» موسوم به «منافقین» و «محاربه» از طریق تخریب اموال عمومی با هدف برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است.
پس از ارجاع کیفرخواست به دادگاه، جلسات رسیدگی با حضور متهمان و وکلای آنها برگزار شد و دادگاه تهران بر اساس شواهد و مدارک، متهمان را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. پس از صدور حکم اولیه، پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد که با صدور حکم دادگاه بر اساس مدارک موجود، مختومه اعلام شد.
دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی متهمان را رد کرد و طبق آرای دادگاه و طی تشریفات قانونی، حکم اعدام در مورد مجرمان اجرا شد.
-
19:00
-
18:30
-
18:10
-
17:47
-
17:32
-
17:15
-
17:00
-
16:49
-
16:33
-
16:16
-
16:02
-
15:53
-
15:33
-
15:15
-
14:50
-
14:32
-
14:14
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
13:00
-
12:42
-
12:22
-
12:05
-
11:44
-
11:28
-
11:11
-
10:47
-
10:29
-
10:10
-
10:04
-
09:45
-
09:44
-
09:26
-
09:23
-
09:10
-
08:47
-
08:31
-
08:15
-
22:50
-
22:05
-
21:45
-
21:31
-
21:15
-
20:50
-
20:32
-
20:15
-
19:50
-
19:33
-
19:30
-
19:15
